قیمت‌های نجومی خودروهای وارداتی/ تا ۱۰ برابر قیمت به فروش می‌رسند
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۹۰۱۶
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای کارکرده خارجی در بازار قیمت نجومی دارند و بعضاً تا ۱۰ برابر قیمت واقعی و قیمت معادل آنها در کشورهای همسایه به فروش می‌رسند گفت: حاشیه سود دلالان خودرو در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. - اخبار استانها -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به آشفتگی بازار خودرو و لایجه دولت برای ورود خودروهای کارکرده خارجی اظهار داشت: آقایان می‌دانند مجلس موضوع ورود خودروهای خارجی را تصویب کرد اما با درِ بسته هیئت عالی مجمع تشخیص مواجه شد!؟ آیا تضمینی از هیأت عالی گرفته‌اند؟ یا باز همان درب وهمان پاشنه است و وضع همان وضع سابق خواهد بود؟
وی افزود: مجلس دوسال با پافشاری واردات خودرو را در بودجه سالانه گنجاند اما مجمع ایراد گرفت ابتدا دولت هم مخالف بود اما در طی مسیر دولت موافق شد این درحالیست که امسال نیز مجلس واردات خودروهای نو و کارکرده را تصویب کرد اما هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفت به طوری که برابر بودجه تعیینی سال گذشته باید 100 هزار خودرو وارد می‌شد که متأسفانه انجام نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر خودروهای کارکرده خارجی در بازار قیمت نجومی دارند به طوری که این خودروها در کشور ما تا 10 برابر قیمت عادی آنها در کشورهای همسایه به فروش می‌رسند که با توجه به مشکلات بازار خودرو، در بودجه امسال مجلس مصوب کرد خودروهای با کارکرد زیر پنج سال با رعایت قوانین گمرکی وارد کشور شود که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفت.
وی اضافه کرد: در حال حاضر خودروسازان داخلی توان تأمین نیاز بازار کشور را ندارند و از طرفی خودروهای تولیدی آنها ایمنی لازم را ندارد چرا که در تصادفات خودروها یکی از عوامل تصادف و تلفات جاده‌ای هستند.
حاشیه سود دلالان خودرو در سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان بود
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به وضعیت تصادفات جاده‌ای گفت: البته در کنار نقش جاده و نقش عمل انسانی، اما متاسفانه هیچ گاه در گزارش‌های کارشناسی و بررسی تصادفات این موضوع بررسی و پیگیری نمی‌شود قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کرده و نقش خودروسازان در تصادفات و همچنین نقش مدیران مسئول در بحث جاده‌سازی از مدیران کل راه وشهرسازی تا معاونین وزرای راه وشهرسازی و حتی خود وزیر راه را مشخص و در صورت قصور با آنها برخورد قانونی کند و برای ترک فعل‌ها و قصور مدیران در تصادفات سهم در نظر گرفته شود.
سلیمی بیان کرد: متاسفانه در اکثر تصادفات رانندگان مظلوم را مقصر حادثه اعلام می‌کنند درصورتیکه دادستان‌ها موظفند به سراغ خودروسازان و مدیران جاده‌ای بروند و با بررسی ابعاد حادثه نقش کیفیت خودرو و وضعیت جاده در تصادفات را مشخص و در صورت قصور با خودروسازان و مدیران برخورد قانونی شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با بیان اینکه مجلس با بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که واردات خودرو می‌تواند در ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی به بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن قیمت کمک کند تصمیم بر واردات خودروهای خارجی گرفت اما متاسفانه این مصوبه به صورت ناقص و ابتر در حال اجراست، گفت: انحصاری شدن تولید خودرو و جلوگیری از واردات را زمینه‌ساز ایجاد دلالی و واسطه گری است چراکه حاشیه سود دلالان خودرو در سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان بوده که این سود به جیب واسطه گران و دلالان رفته است.
وضعیت بازار خودرو زیبنده نام سال نیست/ 120 هزار میلیارد تومان زیان انباشته سایپا و ایران خودروانتقاد رئیس قوه قضاییه از نابسامانی در بازار خودرو/ فرصت آزمون و خطا نیست!آیا دولت راهکارهایی دارد که مجمع تشخیص را در واردات خودروی کارکرده خارجی قانع کند
وی افزود: دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات باید به این موضوع ورود کند و بررسی کند و با مقصران و متخلفان برخورد قانونی انجام شود، با این حال مجلس برای رسیدگی و تصویب سریع لایحه دولت آمادگی داشته و اعلام می‌کنیم آماده‌ایم لایحه دولت را باقید فوریت بررسی و به رای نمایندگان بگذاریم اما آیا هیئت عالی مجمع تشخیص باز هم سنگ‌اندازی خواهد کرد، آیا دولت راهکارهایی دارد که مجمع تشخیص را قانع کند.
سلیمی خاطرنشان کرد: با توجه به تقاضای بالا برای خرید خودرو و نیاز بازار این محصول در حال حاضر واردات خودروهای کارکرده با عمر زیر پنج سال یکی از موثرترین راهکارهای حل مشکل خودرو است.
انتهای پیام/711/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: خودروهای خارجی واردات خودرو هیئت عالی مجمع تشخیص هزار میلیارد تومان خودروهای کارکرده کارکرده خارجی واردات خودرو بازار خودرو حال حاضر سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۹۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گاف دولتی در اعلام خودروهای وارداتی دپویی
طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودروهای متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودروهای دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.
۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟اعلام این ارقام این سوال را مطرح می‌کند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتی‌ها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودروها باید در گمرکات دپو شوند؟
واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودروها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر می‌دهند.
با این حال اخبار متعددی از خودروهای موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده می‌شود.
اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد